ورد في صحيفة "الجمهورية": فيما تكثر التساؤلات حول إمكانية مشاركة الكتائب في الحكومة، أكد مصدر كتائبي مسؤول لـ"الجمهورية": "إنّ الحزب لم يكن يوماً يقارب المسألة الحكومية من موقع المحاصصة، سواء في الحكومات التي شارك فيها أو تلك التي لم يشارك فيها، بل أنّه ركّز ويركّز اليوم وأكثر من أيّ يوم مضى على ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة وفقاً لأحكام الدستور وبعيداً من أي محاولات لفرض سوابق وأعراف مخالفة له من جهة، وعلى أهمية المشروع السياسي والتوازنات الوطنية الكبرى. وبالتالي، على النهج والإداء من جهة مقابلة. وفي ضوء هذه المقاربة فإنّ أولويات المرحلة تتطلّب حكومة تعيد للدولة هيبتها، ومرجعيتها في مجال احترام الدستور وتطبيق القوانين في المجالات الإصلاحية والسيادية كافة".
وأضاف المصدر: "إذا ارتأى المعنيّون العمل وفق هذه المقاربة، فمن الطبيعي أن يعرضوا على حزب الكتائب المشاركة في الحكومة وتَحمّل مسؤولياته، في اعتبار أنّه رمز من رموز الإصلاح ومحاربة الفساد واستعادة الدولة لكل مسؤولياتها الوطنية سياسياً وامنياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً. أمّا في حال لم يكن المعنيون في صدد حكومة للإصلاح ومحاربة الفساد واستعادة مقدّرات الدولة، فعندها لا هم سيدعون الكتائب للمشاركة ولا الكتائب ستكون متحمّسة للمشاركة".
وأوضح هذا المصدر الكتائبي "أنّ الحزب يتعاطى بإيجابية مع هذه المرحلة، إفساحاً في المجال أمام رئيسَي الجمهورية والحكومة المكلّف للسير في الاصلاحات المالية والاقتصادية والسيادية التي طلبها المجتمع الدولي من لبنان في مؤتمري روما و"سيدر"، والتي يطالب بها الشعب اللبناني لتجاوز مشكلاته، لكنّ الإيجابية مشروطة بالعمل الجاد والشفّاف والجدي من جانب الحكومة تصحيحاً للمسارات السابقة التي أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم من مشكلات وأزمات". وأشار الى انّ كلام رئيس الكتائب في قصر بعبدا بالذات "كان مؤشراً واضحاً إلى جهوزية الكتائب الرقابية على الحكومة".
(الجمهورية)
